الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
379
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
و الالزم ان يكون معانى المتعلقات 1 ) مىباشد ، معناى حروف كلى عقلى شده و ديگر بر مصاديق خارجى صدق نمىكند و در نتيجه امتثال آنها محال مىشود مثلا اگر مولى امر فرمود كه ( سر من البصره الى الكوفه ) ، براى مكلف سير كردن از بصره محال است زيرا ابتدائيت در اينجا ذهنى است و امر ذهنى امتثال ندارد و مكلف نمىتواند امر ذهنى را امتثال نمايد ، و همانطور كه قبلا ( در مقدمه دوم ) گفتيم وقتى شيئى مقيد به وجود ذهنى شد ، مانند ما نحن فيه محال است كه در خارج نيز محقق شود ، چون هر فعليتى نمىتواند فعليت ديگرى به خود بگيرد ، به عبارت ديگر ابتدائيت ذهنى نمىتواند منطبق بر ابتدائيت خارجى شود پس اگر لحاظ آلى داخل در موضوع له حروف باشد ، معانى حروف كلى عقلى مىشوند و كلى عقلى هم فقط جايگاهش در ذهن است ، و ديگر ممكن نيست كه در خارج محقق شود . مرحوم آقاى آخوند قبلا در معانى حرفى دقيقا همين استدلال را براى عدم جزئى بودن معانى حروف در ضمن عبارت ( مع انه لا يصدق على الخارجيات ) كه اشكال دوم مطرح شده در آنجا بود بيان كرده بودند . « 1 » 1 ) يعنى اگر معانى حروف جزئى باشند ، معانى اسماء و فعلها نيز جزئى مىشوند به اين صورت كه ، از آنجا كه معانى حروف قيد معانى اسمى و فعلى در جمله هستند ، آنها را نيز جزئى مىكنند ، چون قيد القيد ، قيد و اگر معانى اسمى و فعلى جزئى شوند ديگر بر معانى خارجى منطبق نخواهند شد .
--> ( 1 ) - اشكال اول به جزئى بودن موضوع له حروف اين بود كه چنين چيزى مستلزم اين است كه يك شئى هم متقدم باشد هم متأخر .